صحيفة أخبار اليوم.. مؤسسة الشموع: "أگد أن الحگومة ستلجأ إلى طباعة النقود لتغطية عجزها ..د.العسلي: إقرار الاعتماد الإضافي دليل على فساد الحكومة والنفاق السياسي لأعضاء البرلمان"
أخبار اليوم/خاص
اعتبر البروفيسور/ سيف العسلي الخبير والمحلل الاقتصادي إقرار البرلمان للاعتماد الإضافي للعام 2008م دليلاً على فساد الحكومة ونفاق مجلس النواب معللاً ذلك لأن الحكومة لم تكن دقيقة في هذا الاعتماد بشأن الاحتياجات الفعلية ولم تضع فيه لما هو ضروري إذ أن الاعتماد الإضافي للعام الماضي 2007م لم ينفذ منه سوى "50%" كعادتها الحكومة عندما تعمل اعتماد تتحاشى الدقة وكونها مقتصرةً على التخمين والتقدير فحسب، الأمر الذي يؤثر على مصداقية الموازنة والحرص على تخصيص الأموال العامة في مكانها الصحيح. وقال العسلي:أن قبول مجلس النواب بما تقدمت به الحكومة دون تعديل أو تغيير وإرفاقه بقائمة التوصيات يعد دليلاً على النفاق السياسي للنواب لأن هذه التوصيات تردد منذ عشرات السنين ولم تلتزم بها الحكومة في حين لم يخجل مجلس النواب من تكرارها.
واقترح الدكتور/ العسلي ما ينبغي لمجلس النواب فعله حيال ذلك إذ كان الأحرى بالبرلمان أن يقبل بوجهة نظر الحكومة من غير توصيات وشروط مجحفة لا يحالفها التطبيق أو أن يرى هذا الاعتماد بكامله أو جزء منه غير صحيح فيرده إلى الحكومة أو يطلب التعديل.
ووصف النواب بمن لا يتحاشى الخجل من تكرار ذات التوصيات كل عام حين لم يصدقوا مع الشعب الذين يمثلونهم متسائلاً ما جدوى أن يحتم الدستور على الحكومة أن تتقدم لطلب أي اعتماد إضافي لإقراره من مجلس النواب.
وأين ذهبت التوصيات التي يقدمها المجلس كل عام؟ وما هو الجديد في هذه التوصيات؟
وأشار البروفيسور أن الدستور يحتم أن يكون الاعتماد الإضافي في الحدود الدنيا وفي الحالات غير القابلة للترحيل إلى العام القادم وهو ما يدل على فشل الحكومة التي لا تقدر الاعتماد بقدره الحقيقي.
وأضاف أن مجلس النواب لا يستطيع اتخاذ الصلاحيات فيقر ما هو ضروري ويرفض ما هو دون ذلك كونه لا يدرك ولا يناقش ولا يطلب البيانات.
وخلص البروفيسور إلى أن هذا الاعتماد يصب في غير مصلحة البلد والاقتصاد اليمني ومما لا شك فيه إقراره في ظل انخفاض أسعار النفط مع موازنة 2009م التي فيها عجز كبير سيؤدي إلى احتمالين الأول يتمثل في استيعاب الميزانية العامة للدولة كل المدخرات وبالتالي لن يبقى هناك مدخرات للاستثمار الخاص والثاني فشل الحكومة في تلبية عجزها عن طريق أذون الخزانة فتلجأ إلى طباعة النقود الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأسعار وعودة إلى التضخم ولا سيما والعالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة لا ندري أين اتجاهاتها وحدودها ونهايتها ولا ما هي الآثار الضارة التي ستعكسها على اليمن.
ولم يستبعد العسلي سقوط الاقتصاد اليمني من أول ضربة يتلقاها من هذه الأزمة، إذا لم يكن الوضع المالي قوي بما فيه الكفاية، وقال: أنه كان على مجلس النواب أن يفكر بالمصلحة الوطنية، وأن يكون له رأي واضح خصوصاً عند نهاية فترته التي تعد فرصته الوحيدة لتسجيل موقف قوي عجز مراراً عن تحقيقه.
إلى ذلك اتهم بيان صادر عن كتل المعارضة والمستقلين بشأن رفضهم للاعتماد اتهم حكومة المؤتمر بتخصيص معظم الاعتماد الإضافي لشراء الولاءات في الانتخابات القادمة، معتبراً استمرار الحكومة في تقديم الاعتماد دليل على إصرار الحكومة تقديم موازنات وهمية.
وأكد البيان أن الحكومة خالفت الدستور والقانون المالي بصرف الاعتماد قبل الرجوع إلى المجلس.
وكانت أغلبية الحاكم أمس قد حددت اعتماداً إضافياً للعام 2008م بأكثر من "700" مليار ريال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق