الاقتصاد و الأعمال - الاقتصاد - تراجع التضخم وارتفاع البطالة في منطقة اليورو

الاقتصاد و الأعمال - الاقتصاد - تراجع التضخم وارتفاع البطالة في منطقة اليورو�:

"تراجع التضخم وارتفاع البطالة في منطقة اليورو"

تراجع التضخم هذا الشهر, وارتفعت البطالة بوتيرة أسرع من المتوقع في منطقة اليورو التي دخلت الربيع الماضي رسميا مرحلة الانكماش, متأثرة بأسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ 1929.

وأظهرت أرقام للبنك المركزي الأوروبي أن التضخم في منطقة اليورو -التي تضم 15 بلدا- تراجع بـ1.1% ليصل 2.1%, بينما كانت التوقعات أن ينزل إلى 2.3% فقط.

ويتوقع اقتصاديون أن يستمر تراجع التضخم, وقد ينخفض إلى 1% العام القادم, وهو ما يعطي البنك المركزي الأوروبي هامشا أكبر لخفض سعر فائدة الإقراض أكثر, وهي فائدة خفضها بـ50 نقطة مرتين الشهرين الماضيين.

ودعت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع الحكومات الأوروبية إلى دفع مائتي مليار دولار في شكل تخفيضات ضريبية وقروض ميسرة إلى قطاع الصناعة, وضمانات قروض لتشجيع النمو.

ويرجع اقتصاديون تراجع التضخم إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي تراجعت بـ50% منذ يوليو/تموز الماضي.

البطالةوأظهرت أرقام البنك المركزي أيضا أن البطالة في منطقة اليورو ارتفعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 7.7% أي بأكثر من 0.01% من المتوقع في سبتمبر/أيلول, ليكون أعلى معدل في سنتين.

ويقول الاقتصادي هوارد آرتشر إن زيادة البطالة ستؤثر على الإنفاق في منطقة اليورو, وتحد من مفعول ارتفاع القدرة الشرائية المتوقع الأشهر القادمة بسبب تراجع التضخم.

وسجلت إسبانيا أعلى ارتفاع في معدل البطالة, حيث قفز من 12.1% إلى 12.8% تتبعها فرنسا حيث قفز المعدل من 8% إلى 8.2%.
واقعيا تعني معدلات البطالة التي كشف عنها البنك المركزي الأوروبي أن عدد البطالين الشهر الماضي بلغ 12 مليون شخصا.

وأظهر استطلاع للرأي نشر الخميس أن ثقة الأوروبيين باقتصاداتهم هي الأدنى خلال 15 عاما.

صحيفة أخبار اليوم.. مؤسسة الشموع

صحيفة أخبار اليوم.. مؤسسة الشموع: "أگد أن الحگومة ستلجأ إلى طباعة النقود لتغطية عجزها ..د.العسلي: إقرار الاعتماد الإضافي دليل على فساد الحكومة والنفاق السياسي لأعضاء البرلمان"

أخبار اليوم/خاص
اعتبر البروفيسور/ سيف العسلي الخبير والمحلل الاقتصادي إقرار البرلمان للاعتماد الإضافي للعام 2008م دليلاً على فساد الحكومة ونفاق مجلس النواب معللاً ذلك لأن الحكومة لم تكن دقيقة في هذا الاعتماد بشأن الاحتياجات الفعلية ولم تضع فيه لما هو ضروري إذ أن الاعتماد الإضافي للعام الماضي 2007م لم ينفذ منه سوى "50%" كعادتها الحكومة عندما تعمل اعتماد تتحاشى الدقة وكونها مقتصرةً على التخمين والتقدير فحسب، الأمر الذي يؤثر على مصداقية الموازنة والحرص على تخصيص الأموال العامة في مكانها الصحيح. وقال العسلي:أن قبول مجلس النواب بما تقدمت به الحكومة دون تعديل أو تغيير وإرفاقه بقائمة التوصيات يعد دليلاً على النفاق السياسي للنواب لأن هذه التوصيات تردد منذ عشرات السنين ولم تلتزم بها الحكومة في حين لم يخجل مجلس النواب من تكرارها.
واقترح الدكتور/ العسلي ما ينبغي لمجلس النواب فعله حيال ذلك إذ كان الأحرى بالبرلمان أن يقبل بوجهة نظر الحكومة من غير توصيات وشروط مجحفة لا يحالفها التطبيق أو أن يرى هذا الاعتماد بكامله أو جزء منه غير صحيح فيرده إلى الحكومة أو يطلب التعديل.
ووصف النواب بمن لا يتحاشى الخجل من تكرار ذات التوصيات كل عام حين لم يصدقوا مع الشعب الذين يمثلونهم متسائلاً ما جدوى أن يحتم الدستور على الحكومة أن تتقدم لطلب أي اعتماد إضافي لإقراره من مجلس النواب.
وأين ذهبت التوصيات التي يقدمها المجلس كل عام؟ وما هو الجديد في هذه التوصيات؟
وأشار البروفيسور أن الدستور يحتم أن يكون الاعتماد الإضافي في الحدود الدنيا وفي الحالات غير القابلة للترحيل إلى العام القادم وهو ما يدل على فشل الحكومة التي لا تقدر الاعتماد بقدره الحقيقي.
وأضاف أن مجلس النواب لا يستطيع اتخاذ الصلاحيات فيقر ما هو ضروري ويرفض ما هو دون ذلك كونه لا يدرك ولا يناقش ولا يطلب البيانات.
وخلص البروفيسور إلى أن هذا الاعتماد يصب في غير مصلحة البلد والاقتصاد اليمني ومما لا شك فيه إقراره في ظل انخفاض أسعار النفط مع موازنة 2009م التي فيها عجز كبير سيؤدي إلى احتمالين الأول يتمثل في استيعاب الميزانية العامة للدولة كل المدخرات وبالتالي لن يبقى هناك مدخرات للاستثمار الخاص والثاني فشل الحكومة في تلبية عجزها عن طريق أذون الخزانة فتلجأ إلى طباعة النقود الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأسعار وعودة إلى التضخم ولا سيما والعالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة لا ندري أين اتجاهاتها وحدودها ونهايتها ولا ما هي الآثار الضارة التي ستعكسها على اليمن.
ولم يستبعد العسلي سقوط الاقتصاد اليمني من أول ضربة يتلقاها من هذه الأزمة، إذا لم يكن الوضع المالي قوي بما فيه الكفاية، وقال: أنه كان على مجلس النواب أن يفكر بالمصلحة الوطنية، وأن يكون له رأي واضح خصوصاً عند نهاية فترته التي تعد فرصته الوحيدة لتسجيل موقف قوي عجز مراراً عن تحقيقه.
إلى ذلك اتهم بيان صادر عن كتل المعارضة والمستقلين بشأن رفضهم للاعتماد اتهم حكومة المؤتمر بتخصيص معظم الاعتماد الإضافي لشراء الولاءات في الانتخابات القادمة، معتبراً استمرار الحكومة في تقديم الاعتماد دليل على إصرار الحكومة تقديم موازنات وهمية.
وأكد البيان أن الحكومة خالفت الدستور والقانون المالي بصرف الاعتماد قبل الرجوع إلى المجلس.
وكانت أغلبية الحاكم أمس قد حددت اعتماداً إضافياً للعام 2008م بأكثر من "700" مليار ريال.

الثورة نت - تفاصيل الأخبار

الثورة نت - تفاصيل الأخبار: "مصدر مسؤول بمجلس الوزراء يكذب ما أورده العسلي عن الاحتياطي النقدي"

عبر مصدر مسؤول بمكتب رئاسة مجلس الوزراء عن أسفه لما نشره الدكتور سيف العسلي مؤخرا في صحيفة " أخبار اليوم " حول الإعتماد الإضافي والموازنة العامة للدولة للعام 2009 . وقال المصدر إن ما تم نشره في هذا الاتجاه كذب وإفتراء على الحقيقة وهو تضليل وترويج لما نشرته صحيفة " الصحوة " الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح من ادعاءات باطلة بان الاعتماد الإضافي إنما هو من اجل تغطية تكاليف الانتخابات النيابية القادمة . واضاف " لقد أخطأ العسلي في حساباته وظهر جليا وبما لا يدع مجالا للشك إنه لا يفقه شيئا في ابجديات الأمور المالية والاقتصادية وهو عندما يتحدث بما يشبه الرجم بالغيب عن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني أو عن الموازنة العامة للدولة وكل شيء معلن وبشفافية، فانه يظهر جهلة المطبق بمثل تلك الامور بل ويضع علامات استفهام ويثير الشك والريبة حول حقيقة ادعائه بانه يحمل شهادة دكتوراه بالفعل، وانه يخوض في الجوانب المالية والاقتصادية بجهل ودون علم أو دراية وبذات تلك الثقافة الحزبية المتخلفة التي تربى عليها وترعرع في كنفها والتي تستند على مبدأ الجهل والكذب وتزييف الحقائق" .

BBCArabic.com | اقتصاد وأعمال | منطقة اليورو على شفير الركود ا�

BBCArabic.com اقتصاد وأعمال منطقة اليورو على شفير الركود ا�: "منطقة اليورو على شفير الركود الاقتصادي"

اعلنت المفوضية الاوروبية ان منطقة التعامل باليورو اصبحت على شفير الركود الاقتصادي مع انخفاض نسبة النمو بنسبة 0.2 بالمئة في الفصل الثاني من 2008.
وتوقعت المفوضية في بيان اصدرته يوم الاثنين انها تتوقع ان "يضعف الاقتصاد الاوروبي عام 2009 المقبل".
ويعتبد هذا التباطؤ الركود الاول للاقتصاد الاوروبي منذ اعتماد اليورو عملة موحدة في بلاد الاتحاد الاوروبي عام 1999.
كما اظهرت الارقام التي صدرت الاثنين ان الصناعة انخفضت كذلك في اوروبا في شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي الى ادنى مستوى لها منذ عام 1997.
وتوقعت المفوضية انخفاضا اضافيا لنسبة النمو في الفصل الاخير من عام 2008 بنسبة 0.1 بالمئة.
يشار الى ان العديد من الشركات الاوروبية شهدت حالات تسريح موظفين بمعدل هو الاسرع منذ عام 2002.
كما يذكر ان اكتوبر/ تشرين الاول هو الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الاوروبي انكماشا.
وشهدت كل اقتصادات الدول الاوروبية انخفاضا ولكن الاكثر تأثرا كانت المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والنمسا واريرلندا. هبوط الاستهلاك
وترافق هذا التراجع في الاقتصادات الاوروبية بهبوط حركة الاستهلاك واعتماد الشركات والافراد سياسة خفض النفقات.
وقد شعرت بهذا التراجع كل القطاعات الاقتصادية في اوروبا وانعكس ذلك على مؤشري الاستهلاك والاستثمار.
كما ارتفعت نسبة السلع المصنعة المخزنة الى اعلى مستوياتها في الاشهر الاخيرة ما يؤشر الى انخفاض الاستهلاك، حسبما تشير الاحصاءات الصادرة مؤخرا.
وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى مجموعة ماركت اكونومكس ان الارتفاع الكبير في نسبة السلع المصنعة المخزنة سيعني تخفيض الانتاج وتسريح المزيد من الموظفين".
الا ان ويليامسون اشار الى ان الامور ليست بغاية السوء اذ "ان انخفاض الطلب انعكس انخفاضا لاسعار السلع رافقه انخفاض لسعر النفط الى ادنى مستوى منذ 3 اعوام، وادى الى التخفيف من وطأة التضخم المستجد".