اقتصاد وسياسة: الطلب و العرض

الاثنين، 14 يوليو 2008

الطلب و العرض

مقدمة
الغرض من هذا الدرس دراسة لبعض التطبيقات وخلاصـة .
السوق
شكل تسعير المنتج.

الطلب بالأسعار و الكميات في ذهن الشاري .
قانون الطلب
أي سعر .
أسباب قانون الطلب يفسر قانون الطلب بالأتي :ـ

ـ السعر كعائق للاستهلاك

ـ تناقص المنفعة الحدية

ـ تغير السعر ، أثر الدخل ، و أثر الإبدال .
(الأشياء الأخرى أيضاً) .بيعها لأن الزبائن يرغبون في دفع سعر أقل .
أثر الدخل
عندما تقصد ربة المنزل المتجر لشراء
أثر الإبدال
مثال لأثر الإبدال .
تمثيل الطلب بيانياً والعكس صحيح.-------->

طلب السوقهو المجموع الكلي لطلب الأفراد .
محددات الطلب - عدد المشترين - الأذواق - الدخل - التوقعات للأسعار مستقبلاً .
السلع الأدنى :
سعر السلع ذات الصلة مكملة .
السلع المكملة
تمضي سوياً . إنها سلع مكملة .
السلع البديلة سعر الشاي وكميات البن .
كمية الطلب :-
المنزلقة مقنعة بالنسبة للمستهلك .

---------------------

العرض بأسعار متوافقة معها .
أكثر - يعني ( مقابل عمل إضافي ) .
قانون العرض كلما أرتفع السعر زادت الكمية ( المعروضة ).
تفسير قانون العرض
التمثيل البياني للعرض إذن طردية .------->

محددات العرض

- عدد البائعين أو المزوّدين

.- تكلفه الإنتاج "بما فيها الضرائب" .

- التقنية (لتأثيرها على التكلفة) .

- التوقعات.

-------------

الكمية المعروضة فقط وليس العرض .

التـوازن معاملات بين الشاري و البائع ) .

الشـح تأثيراً على السوق .

الفائض تأثيراً على السوق .

منحنيات السواء

المعدل الحدي للإبدالناحية المصدر).
خط الميزانية

المختلفة يمكن أن تتغير .
نقطة التماس تماس خط الميزانية مع أعلى منحني سواء .

اشتقاق الطلب مشتراة أكبر ( أو أقل ) من تلك السلعة .

www.peoi.org

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعريفات ومصطلحات

الاقتصاد الأخضر
مصطلح يقصد به الأنشطة الصناعية التي لا تسبب تلوثا للبيئة.

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.

كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن.

ولذلك يعنى النمو الاقتصادي, بشكل عام, زيادة الدخل لدولة معينة.
ويتم قياس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.

وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي.

كما أبرزت السنوات الأخيرة فكرة التنمية المستدامة عوامل أخرى مثل العوامل البيئية عند الأخذ في الاعتبار عملية النمو الاقتصادي.
ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات.
-----------------

الركود الاقتصادي
يعني الركود الاقتصادي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما, أو نموا سلبيا في النمو الاقتصادي الحقيقي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر من السنة.يُشار إلى أن معظم حالات الركود الاقتصدي في العالم كانت قصيرة. ويمكن مشاهدة آثار الركود في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي لعدة أشهر، مما يعكس انخفاضا بالناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للدولة، وفي زيادة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي وانخفاض تجارة التجزئة. ويبدأ الركود بعد أن يصل النشاط الاقتصادي إلى أوجه، وينتهي بعد أن يصل الاقتصاد إلى أدنى درجة في النمو. وبعدها يبدأ الاقتصاد مرحلة جديدة يعاود فيها الصعود الى الأعلى فيما يعرف بالنمو الاقتصادي. ويصاحب فترة الركود انخفاض في النشاط الاقتصادي العام وزيادة في عدد العاطلين عن العمل، وانخفاض في حجم الاستثمارات وأرباح الشركات. وقد يصاحب الركود انخفاض كبير بالأسعار أي انخفاض في معدل التضخم، وقد يصاحبه أيضا ارتفاع كبير في معدل التضخم. ويطلق على الركود لفترة طويلة الكساد الاقتصادي، والذي يوصف إذا
كان خطيرا بالانهيار الاقتصادي.
-------------------

التضخم
التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:
- أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.
- ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.
- انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".
-------------------
الكساد
هو مصطلح في الاقتصاد الكلي يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض فيها قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.

وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات. وفي فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية, ويفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة, وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.

أولى مراحل الكساد تبدأ بتدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة نتيجة لتدني القدرة الشرائية عند المستهلكين, وحينما تخفض المبيعات عند المحلات التجارية فإن طلباتها من المصانع تنخفض, وبدورها تضطر المصانع إلى خفض إنتاجها مما يؤدي بدوره إلى تخفيض وتيرة الاستثمار في التصنيع.

في الوقت نفسه فإن المنشآت الصناعية تفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وانخفاض الأسعار، وهذا يضطرها إلى التخلي عن عدد كبير منهم, وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة، مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر وهكذا تستمر النتائج السلبية لتبعات الكساد في التوالي وبصورة أكبر سوءاً من سابقتها، حتى يحدث ما من شأنه أن يقلب المعادلة ويعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها الإيجابية.
--------------

الكساد الكبير
الكساد الكبير هو اصطلاح يطلق على الأزمة التي نتجت عن تدهور معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم عام 1929 وانتهت في ثلاثينيات القرن الماضي أو بداية أربعينيات القرن نفسه في أوقات مختلفة.

ويعتبر الكساد الكبير أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، ويعتبر في القرن الحالي مؤشرا لقياس العمق الذي يمكن أن يهوي إليه الاقتصاد العالمي.

وكانت أسواق المال الأميركية -مكان الانطلاق- أول ضحايا الأزمة, وتم التأريخ لها بانهيار بورصة نيويورك في حي المال أو وول ستريت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 1929 الذي أطلق عليه "الخميس الأسود" وتبعه "الثلاثاء الأسود" يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة، وحدث ذلك بسبب طرح 13 مليون سهما للبيع لكنها لم تجد مشترين لتفقد قيمتها.

ونشر الوضع الاقتصادي الذعر لدى المستثمرين في البورصة، وبادر الوسطاء إلى البيع بكثافة، ليجد آلاف المساهمين بعد ذلك أنفسهم مفلسين.
خسائر كبيرة
وأعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وأغلق العديد من المصانع، لتتسبب في أعداد هائلة من العاطلين عن العمل وتوقف للإنتاج, وانتقلت الأزمة كالنار في الهشيم إلى جميع الأسواق العالمية.

وخسر مؤشر داو جونز المنهار 22.6 من قيمته يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، كما بلغت الخسائر الإجمالية بين 22 أكتوبر/تشرين الأول و13 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثين مليار دولار بمعدل يفوق الميزانية الاتحادية عشر مرات وأكثر من النفقات الأميركية في الحرب العالمية الأولى، ولم يحل عام 1932 حتى كان مؤشر داو جونز قد فقد 89% من قيمته
---------------
ما الأزمة المالية؟
الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.

وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
---------------------------

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً.
وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات بالنظام الاقتصادي الدولي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه -كما يتضح من اسمه- صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
وتتضمن الأهداف القانونية للنقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن بالتجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً.
وتتضمن مجالات اختصاص النقد الدولي سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي, حيث يهتم في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل، وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان -أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف- وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها. كما يوجه النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.

ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته بهذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

والمصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى العضوية أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص.
وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل الدولار الأميركي أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي الذي يدفعه العضو بعملته الوطنية لأغراض الإقراض حسب الحاجة.
وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.
-------------

البنك الدولي
يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
النشأة والعضويةاتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة.
بدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأميركيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.
الهدف العامالهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).
مؤسسات البنك الدوليتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
مؤسسة التمويل الدولي
هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر.
ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.
وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفترة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

مصطلحات ومفاهيم
*إعداد/أمين شحاته
فهم المصطلحات والمفاهيم المتداولة في علم الاقتصاد مسألة ضروية ليس للمتخصص فقط ولكن للمثقف العادي أيضا وذلك للإلمام بما يدور في هذا المجال الحيوي، وهذا هو ما يهدف إليه المحور التالي.
استهلاك الدين
سداد الحكومة لدين اقترضته بتخصيص مبلغ من ميزانيتها كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة وتسديده مرة واحدة أو على دفعات.
دولة دائنة
هي الدولة التي يحقق ميزان مدفوعاتها فائضا.
ميزان المدفوعات
هو جدولة أي تبويب للمبادلات الدائنة والمبادلات المدينة بين دولة معينة والدول الأخرى والمؤسسات الدولية، وذلك عن مدة سنة. ويمكن تركيب هذا الميزان بين الدولة والدول الأخرى مجتمعة أو بين الدولة وكل دولة على حدة أو بين الدولة ومجموعة معينة من الدول مثل دول الإسترليني أو دول الدولار الأميركي وهكذا.
دين
مبلغ من المال يكون شخص ما أو هيئة ما مدينة به لشخص آخر أو هيئة أخرى. ويمكن أن ينشأ الدين عندما تمنح البنوك ائتمانا، أو عندما تحصل هيئة ما على رأس المال عن طريق إصدار السندات.
إدارة الدين العام
عملية إدارة الدين العام، وهي تتكون من الإعداد لدفع الفوائد المستحقة والإعداد لاستهلاك السندات التي يحل موعد استهلاكها. وتحتاج هذه العمليات إلى وجود إدارة خاصة بها في الدول التي يلعب فيها الدين العام دورا هاما في الشؤون المالية الخاصة بالحكومة بعد أن ارتفعت قيمة هذا الدين كثيرا بسبب الحروب العالمية التي اشتركت فيها.
دولة مدينة
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.
دولة نامية
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.
التجارة الدولية
تبادل السلع والخدمات بين دولة وأخرى، ويقوم هذا التبادل بسبب اختلاف تكاليف الإنتاج بين الدول وبسبب إمكانية زيادة الرفاهية في كل دولة بتنويع السلع والخدمات المتاحة للاستهلاك فيها.
دين قصير الأجل
الجزء من الدين العام (قروض الدولة) الذي يتمثل في قروض قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة. وتعتبر هذه الأذونات جزءا هاما من الأصول السائلة لسوق النقد، وحيث أن هذه الأذونات أصبحت تكون في بعض الدول جزءا كبيرا من الدين العام، لذلك أصبح لها أثر هام على العرض الكلي للنقود في هذه الدول باعتبارها أصولا سائلة إلى درجة كبيرة حيث أن مدتها تصل في الحد الأقصى إلى 91 يوما.
قرض
اقتراض شخص أو شركة أو حكومة أو أي مؤسسة أخرى لمبلغ من النقود. والقروض تكون مضمونة أو غير مضمونة، وقد تكون بفوائد أو بدون فوائد، وقد تكون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وقد تكون قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد.
الدين العام
الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. ويمكن أن يكون الدين العام في شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول.
الاستثمار
هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة. وهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع. والاستثمار إما أن يكون فرديا أو استثمار شركات وإما أن يكون استثمارا حكوميا، تموله الحكومة من فائض الميزانية أو بالاقتراض بإصدار سندات في داخل الدولة أو في السوق المالية الدولية أو من الهيئات والحكومات الأجنبية أو من المنظمات الدولية (البنك الدولي مثلا) ويكون الاستثمار الحكومي بتكوين رأسمال حقيقي جديد، مثل إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات.. إلخ. وقد يكون الاستثمار داخليا، عند تكوين رأسمال حقيقي جديد في داخل الدولة، أواستثمار أجنبي وذلك عندما توجه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية.
استثمار أجنبي
امتلاك إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى. ويتضمن هذا الاستثمار نوعين هما: 1- الاستثمار المباشر.2- الاستثمار بامتلاك الأسهم والسندات فقط.
الاستثمار المباشر
يقوم على أساس إنشاء فروع لشركات أجنبية في الدولة التي تكون في حاجة إلى رؤوس الأموال بحيث تقوم هذه الفروع بإنتاج سلع كانت تستورد قبلا، وهو إجراء قد يخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدولة التي يهاجر إليها رأس المال. لكن التوسع في الاعتماد على هذه الهجرة لرؤوس الأموال الأجنبية يؤدي في النهاية إلى أن يصبح اقتصاد الدولة تابعا لهذه الأموال التي تعمل وفقا لصالحها الخاص دون أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدول التي تهاجر إليها.
خصوم
الالتزامات التي تترتب على قيام المؤسسات بأعمالها مهما كان الشكل القانوني لهذه المؤسسات فردية أو تضامنا أو توصية أو مساهمة... إلخ. وتتكون الخصوم من القروض المصرفية، وحقوق السحب على المكشوف التي تمنحها البنوك للمؤسسة، والقروض القصيرة الأجل التي تتمثل في السلع والخدمات التي قدمت لها (أي الخصوم الجارية) ورأسمالها المقترض ورأس المال المساهم به، أي الذي طرح للاكتتاب في سوق الأوراق المالية، والاحتياطيات المختلفة.
سيولة
درجة سهولة تحويل أصل ما إلى نقود. وتتوقف سيولة الأصول المختلفة على طبيعة السوق التي يجري التعامل فيها في هذه الأصول. وعندما تكون أسواق الأوراق المالية منظمة تنظيما عاليا تكون سيولة الأسهم مرتفعة حيث يمكن تحويلها إلى نقود في فترة قصيرة ببيعها في هذه السوق. ويستخدم اصطلاح السيولة كذلك بالنسبة للمؤسسات والأشخاص، حيث تكون سيولة مؤسسة ما مرتفعة إذا كانت نسبة كبيرة من أصولها في شكل نقود أو أصول قابلة للتحويل إلى نقود بسهولة. ودرجة سيولة المؤسسة بهذا المعنى تبين قدرتها على مواجهة نفقاتها بسرعة وبذلك يطمئن الدائنون وتتجنب الشركة الإفلاس.
الموازنة العامة
تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية، وذلك بخلاف الحساب الذي يسجل المبادلات المالية التي تمت فعلا. وتعتبر الموازنات أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدولة أو المؤسسات. وأهميتها تنشأ عن أن الإيرادات والمصروفات لا تتفقان من الوجهة الزمنية.
سند
أوراق مالية ذات فائدة محددة تصدرها الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية وهي في الغالب أوراق مالية طويلة الأجل، بمعنى أنها لن تسدد قيمتها إلا بعد أجل طويل، ويمكن أن تكون غير قابلة للسداد حيث يكتفي أصحابها بالفوائد الثابتة التي يحصلون عليها من امتلاكها. ويمكن سداد قيمة هذه السندات كل عام ودفع قيمتها لأصحابها، أو بتخصيص مبلغ معين من الموازنة كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة حتى تتمكن الحكومة بعد مدة معينة من سداد الدين كله مرة واحدة.
عجز
زيادة الخصوم عن الأصول، أو زيادة النفقات عن الإيرادات بالنسبة للموازنة العامة، أو عجز ميزان المدفوعات.
رأس المال المقترض
ذلك الجزء من رأس مال الشركة الذي يتمثل في السندات والذي لا بد أن تدفع عنه فائدته سواء حققت أرباحا أم لم تحقق، وهو يختلف عن رأس المال في شكل أسهم الذي لا توزع عليه أرباح ما لم تحقق الشركة أرباحا.
دين خارجي
هو دين على كيانات خاصة وعامة مقيمة في بلد ما لغير المقيمين. وهذا النوع من الدين له تأثير مباشر على ميزان مدفوعات البلد المدين. ولكن لمقاصد عملية، يصنف الدين الخارجي أحيانا حسب عملة الدين وبدون استخدام معيار الإقامة (للتشابه بينه وبين دين العملة الأجنبية).
الدين العام والخاص
الدين الخارجي قد يكون مملوكا للقطاع العام أو القطاع الخاص. فهو في الحالة الأولى (دين عام) أما في الثانية فهو(دين خاص). والدين المملوك بواسطة القطاع الخاص لكنه مضمون من قبل القطاع العام غالبا ما يدرج في الدين العام والذي يسمى أحيانا الدين المضمون عموما.
التمويل بالعجز
زيادة متعمدة في الإنفاق عن الإيراد، وهي سياسة عندما تتبعها الحكومة تأخذ شكل إعداد موازنة بها عجز يمول بالاقتراض وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد القومي والتوظيف عن طريق ضخ قوة شرائية إضافية. وقد ترتب على زيادة وظائف الدولة الحديثة وزيادة نفقاتها تبعا لذلك أن أصبح وجود عجز في الموازنة العامة أمرا عاديا حتى في أوقات التوظيف الكامل، ولهذا فالتمويل بالعجز أصبح يعني التوسع في العجز عن مستواه العادي.
قرض رخيص
قرض لا تحسب عليه فوائد بتاتا، اوتحسب عليه فوائد بمعدل يقل عن التكلفة الحقيقية للمبلغ المقترض. وهي سياسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يتعلق بمنح الدول النامية قروضا رخيصة لتمويل مشروعات رأسمالية طويلة الأجل.
إعادة جدولة الدين الخارجي
هي عملية يقصد بها إعطاء نفس جديد لمالية الدولة المدينة، أي تغيير تواريخ استحقاق الدين وتأجيل السداد، حيث تقرر الدولة الدائنة منح الدولة المدينة آجالا إضافية. وبهذه الطريقة يمكن للدولة الدائنة أن تحصل على أموالها بدلا من التوقف النهائي للدولة المدينة عن الدفع، وفي الوقت نفسه تستفيد الدولة المدينة من فترة التأجيل لترتيب أوضاعها المالية والتجارية وأهمها معالجة العجز المالي الذي هو سبب اللجوء إلى التمويل الخارجي ومن ثم الوقوع في الدين.
___________________*البحوث والدراسات- الجزيرة نتالمصدر:موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، د.عبد العزيز فهيم هيكل، دار النهضة العربية، بيروت - 1986.
المصدر:
الجزيرة

نادي باريس
نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.
النشأة والعضويةعقد أول اجتماع مع دولة مدينة عام 1956 عندما وافقت الأرجنتين على الاجتماع بدائنيها العموميين في باريس. وبما أن نادي باريس عبارة عن مجموعة غير رسمية فليس هناك تاريخ تأسيس، ويبلغ عدد أعضاء النادي 19 عضوا دائما هم: النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا الاتحادية وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. أما الدول المدينة فعددها 77 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
الهدف العامتسعى الدول الأعضاء في نادي باريس إلى إيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها. وتتفق الدول الدائنة الأعضاء في النادي على تغيير أساليب سداد الديون المستحقة لهم. ويجتمع النادي بالدول المدينة التي تحتاج إلى دين عاجل والتي نفذت والتزمت بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين وضعها الاقتصادي والمالي. وهذا يعني من الناحية العملية ضرورة أن يكون للدولة المدينة برنامج مع صندوق النقد الدولي مدعوم باتفاق مشروط.
ومنذ عام 1956 أبرمت الدول الدائنة الأعضاء في النادي ما يزيد على 343 اتفاقية تتعلق بـ77 دولة مدينة، ومنذ عام 1983 بلغ مجموع الدين المغطى في هذه الاتفاقيات 389 مليار دولار.
وبصفته مجموعة غير رسمية فليس للنادي أي قوانين تشريعية، الأمر الذي يمنح الدول الدائنة الأعضاء مرونة في مواجهة المواقف الخاصة لكل دولة مدينة تواجه صعوبات في سداد ديونها. ومع ذلك فقد وضعت الدول الدائنة عددا من القواعد والمبادئ المفيدة لتأمين أي اتفاق يتم إبرامه بين الدول الدائنة من ناحية والدول المدينة من ناحية أخرى، وهذه القواعد والمبادئ مقبولة من قبل كافة الأطراف وتشمل اتخاذ القرارات لكل حالة على حدة، والإجماع والظرفية والتضامن وقابلية المقارنة للمعاملة.
وتلتقي الدول الدائنة من 10 إلى 11 مرة في العام للتفاوض أو التباحث فيما بينهم بشأن موقف الديون الخارجية للدول المدينة أو القضايا المنهجية الخاصة بديون الدول النامية، وتعقد هذه الاجتماعات في باريس._______________المصدر:نادي باريس

مجموعة العشرين
تتألف من: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي (فرنسا) ورئيسي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) ولجنة التنمية (DC).
أنشئت مجموعة العشرين بناء على مبادرة من مجموعة السبع عام 1999 لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة كالصين والبرازيل والمكسيك، لمناقشة الموضوعات الرئيسة التي تهم الاقتصاد العالمي.

المصدر:
الجزيرة

هناك اقتراحات بشأن جعل مدينة إب عاصمة لليمن الموحد , هل تؤيد هذه الفكرة أصلا؟؟

الاثنين، 14 يوليو 2008

الطلب و العرض

ليست هناك تعليقات: