"السماوي: يعلن انخفاض التضخم خلال فبراير الماضي إلى2.1 %"
بحث محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ، اليوم ، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تاد شنايدر الإصلاحات المالية التي تنفذها اليمن بالتعاون مع شركائها الاقليميين والدوليين في اطار مشاورات المادة الرابعة الاستشارية. وفي اللقاء استعرض محافظ البنك المركزي الانجازات المحققة على صعيد القطاع المصرفي والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في استقرار اسعار الصرف والسيطرة على معدلات التضخم. واطلع المحافظ السماوي البعثة الدولية على التطورات النقدية والمصرفية في اليمن وأولويات البنك المركزي في المحافظة علي استقرار الأسعار، بما فيها أسعار الصرف وأسعار السلع من خلال السيطرة علي معدل التضخم بالتحكم في كمية السيولة بالمجتمع والتحقق من مناسبة معدلات النمو في السيولة مع معدلات النمو في الاقتصاد.. مشيرا الى ان البنك لديه من الأدوات المتاحة التي كفلها له القانون ما يمكنه أن يؤثر في كمية السيولة وتحريك أسعار سعر الفائدة بشكل غير مباشر من خلال سعر الإقراض والخصم, وإصدار أذون الخزانة وبيع وشراء النقد الأجنبي. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني ان معدل التضخم انخفض خلال شهر فبراير الماضي الى 1ر2 بالمائة، مقارنة بــ 2ر10 بالمائة نهاية العام الماضي، وكذا انخفاض العرض النقدي الى 9ر1919 مليار ريال نهاية فبراير 2009م مقارنة مع ارتفاع 1ر64 مليار ريال في يناير من نفس العام.. مؤكدا ان البنك يستخدم أدوات السياسة النقدية في سبيل تحقيق الاستقرار النقدي على المستويين الداخلي والخارجي. واستعرض المحافظ السماوي خطط البنك الرامية الى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي، وتطوير منظومة التشريعات المصرفية.. لافتا الى أن البنك المركزي اليمني يتبع منهجية شفافة في إعداد ونشر المعلومات الإحصائية والبيانات المالية المتعلقة بالحسابات القومية ومالية الحكومة وغيرها من الإحصاءات في القطاع المصرفي والنقدي. وتطرق اللقاء الى تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اليمن حيث جدد محافظ البنك المركزي بهذا الخصوص التأكيد على ان الجهاز المصرفي اليمني في وضع آمن من تداعيات هذه الأزمة ولم يتاثر بها بشكل مباشر نظرا للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم وجود سوق مالية محلية.. مبينا ان اصول الجهاز المصرفي الخارجية مستثمرة في بنوك عالمية آمنة ومستقرة ومدعومة من قبل حكوماتها. وأشادت البعثة الدولية بالاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي اليمني.. مثمنا الاجراءات التي اتخذها لتجنيب المصارف اليمنية تبعات الازمة المالية العالمية. يذكر أن "مشاورات المادة الرابعة" تعتبر إحدى الطرق التي يمارس صندوق النقد الدولي من خلالها رقابته على الدول الأعضاء، وتتم مع ممثلين عن الدولة المعنية وبشكل دوري لمتابعة سياساتها الاقتصادية ويقوم خلالها فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني. ويشكل هذا التقييم في مجمله المشروطية الموضوعة من قبل الصندوق، لكي تكون الدولة مؤهلة للاستفادة ليس فقط من موارد الصندوق ولكن من الجهات المانحة الأخرى، وعلى رأسها البنك الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق