�: "الأزمة المالية العالمية تلهم اليابانيين حلا غير عادي"
كوتارو تامورا –المصرفي الياباني الذي أصبح مشرعا للقوانين- قدم اقتراحا لا تنقصه الجرأة لمداواة الاقتصاد العالمي العليل, يجعل اليابانيين أكثر غنى ويجبر الولايات المتحدة على إبداء احترامها لليابان.
يقول تامورا "نحن نتمتع بوضعية خاصة لأننا نملك أموالا طائلة", في إشارة إلى
يقول تامورا "نحن نتمتع بوضعية خاصة لأننا نملك أموالا طائلة", في إشارة إلى
احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي البالغة قيمتها نحو 950 مليار دولار,
و1.5 تريليون دولار من أموال صناديق التقاعد العامة,
و15 تريليون دولار في شكل أصول مالية شخصية, منها حوالي 8 تريليونات دولار ودائع في بنوك يابانية بأسعار فائدة منخفضة للغاية.
ويضيف قائلا "علينا أن نرسل إشارة بأننا على أهبة الاستعداد لإنقاذ العالم بهذه الأموال".
وأوردت صحيفة واشنطن بوست اليوم أن تامورا يقود مجموعة من 65 مشرّعا من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أوعزت لرئيس الوزراء تارو آسو أن يتعامل مع الانهيار في أسواق المال العالمية باعتباره "فرصة رائعة" للمستثمرين اليابانيين.
ويحث هؤلاء المشرعون حكومة بلادهم على ضخ بعض أموالها الطائلة في البنوك الأميركية والأوروبية المتعثرة مقابل الاستحواذ على أسهم فيها وشراء أصول الشركات المعوزة بأسعار متدنية.
ويقول تامورا في هذا الصدد "لقد تداعى اقتصاد كل دولة كبرى, لكن السوق اليابانية هي الأقل ضعفا في العالم".
ولم تنبس الحكومة اليابانية حتى الآن بأي شيء فيما يتعلق باستثمارات من هذا النوع، وامتنع المتحدث باسم آسو عن الرد على سؤال حول رأي رئيس الوزراء في هذا الاقتراح.
وكانت الحكومة اليابانية قد ذكرت في الآونة الأخيرة أنها ستسهم بالمال في جهود الإنقاذ التي يضطلع بها صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الدول النامية على تخطي الأزمة المالية.
ويرى أكيرا كوجيما –رئيس المركز الياباني للبحوث الاقتصادية- أن اليابان دولة مصرفية تتفادى المخاطر حتى لو كانت حميدة.
ووصف كوجيما الفكرة التي تنادي باستثمار بعض أموال اليابان في الأزمة المالية بأنها فكرة جيدة إذا نفذت بعقلانية, مشيرا إلى أنها قد تكون حافزا لتغيير إستراتيجية اليابان في إدارة الاستثمارات.
ويعتقد تامورا أن بإمكان اليابان أن تجني من المكاسب ما هو أكبر بكثير من مجرد المال إذا ما أقدمت على تقديم العون للولايات المتحدة وشركاتها العديدة المتعثرة.
فإذا ما قدر لليابان إقالة الاقتصاد الأميركي من عثرته, فإن حكومة الولايات المتحدة "ستكون مدينة لنا" على حد تعبير كوجيما.
ويضيف قائلا "علينا أن نرسل إشارة بأننا على أهبة الاستعداد لإنقاذ العالم بهذه الأموال".
وأوردت صحيفة واشنطن بوست اليوم أن تامورا يقود مجموعة من 65 مشرّعا من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أوعزت لرئيس الوزراء تارو آسو أن يتعامل مع الانهيار في أسواق المال العالمية باعتباره "فرصة رائعة" للمستثمرين اليابانيين.
ويحث هؤلاء المشرعون حكومة بلادهم على ضخ بعض أموالها الطائلة في البنوك الأميركية والأوروبية المتعثرة مقابل الاستحواذ على أسهم فيها وشراء أصول الشركات المعوزة بأسعار متدنية.
ويقول تامورا في هذا الصدد "لقد تداعى اقتصاد كل دولة كبرى, لكن السوق اليابانية هي الأقل ضعفا في العالم".
ولم تنبس الحكومة اليابانية حتى الآن بأي شيء فيما يتعلق باستثمارات من هذا النوع، وامتنع المتحدث باسم آسو عن الرد على سؤال حول رأي رئيس الوزراء في هذا الاقتراح.
وكانت الحكومة اليابانية قد ذكرت في الآونة الأخيرة أنها ستسهم بالمال في جهود الإنقاذ التي يضطلع بها صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الدول النامية على تخطي الأزمة المالية.
ويرى أكيرا كوجيما –رئيس المركز الياباني للبحوث الاقتصادية- أن اليابان دولة مصرفية تتفادى المخاطر حتى لو كانت حميدة.
ووصف كوجيما الفكرة التي تنادي باستثمار بعض أموال اليابان في الأزمة المالية بأنها فكرة جيدة إذا نفذت بعقلانية, مشيرا إلى أنها قد تكون حافزا لتغيير إستراتيجية اليابان في إدارة الاستثمارات.
ويعتقد تامورا أن بإمكان اليابان أن تجني من المكاسب ما هو أكبر بكثير من مجرد المال إذا ما أقدمت على تقديم العون للولايات المتحدة وشركاتها العديدة المتعثرة.
فإذا ما قدر لليابان إقالة الاقتصاد الأميركي من عثرته, فإن حكومة الولايات المتحدة "ستكون مدينة لنا" على حد تعبير كوجيما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق